زاناتول إسحاق

باحثة جامعية في تخصصات متعددة. تدرس الرياضيات وتاريخ وفلسفة العلوم والتقانة في جامعة تورنتو. تشمل مجالات أبحاثها تاريخ وفلسفة التقانة  والهندسة والحوسبة، بالإضافة إلى تاريخ الرياضيات في الهند القديمة والإمبراطوريات الإسلامية المبكرة.

هذا المقال هو جزء من ملف “التكنولوجيا ورأس المال واليوتوبيا” الذي يتم إصداره بالتعاون بين منصة حنا وقسم دراسات الشرق الأوسط والأدنى في جامعة تورنتو. تقرؤون في هذا الملف أيضا المقالات التالية: الهوية ورأس المال في لبنان أواخر العهد العثماني لتيموثي بوضومط،  ترويض الوحش المصري لمصعب النميري، وبرتقال يافا المسكون لهيلي بريس، وتمرد النظرة في أفلام كيارستمي لنورا ميزو ويلينغهام..

ترجمه عن الانكليزية: فريق حنا

——————————————————————————————————–

تُعد رأسمالية المراقبة، وتقنية التعرف على الوجوه تحديداً، مصدر قلق متنامٍ للمسلمين أو من يتم اعتبارهم كمسلمين من مظهرهم. يبدو ذلك جلياً في حالات التنميط العرقي-الديني التي تشهدها مؤخراً كلّ من الصين واليابان.  خلقت رأسمالية المراقبة دافعاً ربحياً يحفّز مراقبة المسلمين حتى لو لم يكن ذلك ضمن سياق ما يدعى “مكافحة الإرهاب”. ورغم كونها ابتكاراً أمنياً لحماية الهواتف والساعات الذكية، إلا أن تقنية التعرف على الوجوه قد تحول بلداناً بأكملها إلى دول مراقبة، ما يتيح المجال لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان (شويغ 2022).

سأناقش في هذا المقال حضور رأسمالية المراقبة في الصين. وسأستشهد بعد ذلك ببرنامج مراقبة المسلمين في اليابان، إذ أقترح أن تفشي الفكر المعادي للمسلمين وازدياد  التمييز ضدهم مقترن مع نمو الابتكارات التقنية الحديثة.

إسهام الصين في صناعة المراقبة العالمية

صاغت شوشانا زوبوف مصطلح “رأسمالية المراقبة” في كتابها عصر رأسمالية المراقبة: الصراع ضد السلطة الناشئة من أجل مستقبل إنساني. تُعرّف زوبوف رأسمالية المراقبة على أنها “نظام اقتصادي جديد يستغل التجربة البشرية كمادة خام مجانية في ممارسات تجارية خفية تشمل الاستخراج والتنبؤ والتسويق” (زوبوف 2019). تصف زوبوف جمع البيانات عبر المراقبة الرقمية، الذي تقوم به شركات مثل فيسبوك، بتسليع السلوك البشري بهدف الربح. ويبدو تسليع السلوك البشري جلياً في إجراءات الحكومة الصينية التعسفية في حق الأويغور والكازاخ  والأقليات التركية المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ. يُقدر عدد المسلمين المحتجزين في مخيمات “إعادة التأهيل” بـ1.8 مليون شخصاً، يخضعون للتعقيم القسري والعمل القسري وتغيير الدين الإجباري. يتم هذا كله تحت غطاء مكافحة الإرهاب وحركة الأويغور الانفصالية (رامزي وبكلي 2019، زينز 2020). ولكن طالما لا يمكن معرفة دين شخص ما من المظهر الخارجي، تم اعتماد المظهر العرقي والجنسية كبديل بغية تصنيف الأفراد على أنهم مسلمون، وهذا ما يسمى بالتنميط العرقي-الديني (تاكاهاشي 2019).

 تشغل الحكومة الصينية كاميرات التعرف على الوجه في شوارع شينجيانغ، وهي منطقة أغلب سكانها من الأويغور، وتطالب الأفراد بإظهار وجوههم وإبراز هويتهم عند دخول أماكن عامة معينة (تشين 2017). يتم بعد ذلك إنشاء ملفات شخصية، ويتم تدقيق الملفات التي تعتبر مشبوهة بواسطة تقنية ذكاء اصطناعي تسمى منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)، والتي تولد بدورها قائمة بأسماء من يجب احتجازهم (خاتشادوريان 2021). بيد أنه لا مناص من وقوع الحواسيب التي تجري هذا العمل الأمني  التنبئي في الأخطاء. إذ قد يُعتبر الملف الشخصي مشبوهاً كون الشخص مرتبك أو ذو لحية (خاتشادوريان 2021). يشمل العمل القسري في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ قطف القطن، الذي أصبح تصديره صناعة عملاقة. وتشمل الشركات المتهمة باستخدام منتجات العمل القسري موجي، ويونيكلو، وتارغت، وكوتون أون، وإتش آند إم، وجينزويست، وإيكيا، ودينجرفيلد (هاندلي وشياو 2019). كلما زاد عدد المحتجزين بسبب تقنية المراقبة بالذكاء الاصطناعي، زاد عدد العمالة القسرية المتاحة لشركات النسيج الصينية.

تتصدر الصين السوق العالمية في مجال المراقبة بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً للمؤشر العالمي للمراقبة بالذكاء الاصطناعي (AIGS)، تستخدم 75 من أصل 176 دولة تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف المراقبة الجماعية. وتتزود 63 من هذه الدول بتقنياتها من شركات صينية مثل هواوي، هيكيفيجن ، وداهوا، وزي تي إي. توفر هواوي وحدها خدمات لـ50 من تلك الدول وتقدم لها دعماً تقنياً مستمراً. وقد قدمت الحكومة الصينية قروضاً مُيسرة لشراء تقنية المراقبة الجماعية بالذكاء الاصطناعي التي عرضتها هواوي على أجهزة الأمن في دول عدة بهدف  تشجيع الشراء من الشركات الصينية (فيلدستين 2019). وبالتالي تتربح هواوي، وكذلك الشركات الصينية الأخرى، من مراقبة السلوك على نطاق عالمي، في حين توفر الحكومة الصينية “الدعم” للدول غير القادرة على تحمل تكاليف التقنية.

تستفيد الحكومة الصينية من المراقبة عبر إمداد الحكومات في العالم بتقنيات المراقبة، كما تستفيد من العمل القسري الذي يؤديه من يخضعون للمراقبة في معسكرات الاعتقال، حيث يُستهدف المسلمون على وجه التحديد. تزعم هواوي أنها غير مملوكة للدولة، إلا أنها تتلقى دعماً هائلاً من الحكومة الصينية ويُعتقد أنها تتمتع باستقلالية أقل مما يتم التصريح عنه (فيلدستين 2019). هيكيفيجن، في المقابل، هي مملوكة بالكامل من الدولة الصينية (فيلدستين 2019). وفي حين تواجه الصين انتقادات حادة في الإعلام كونها دولة مراقبة، تشير الأدلة إلى أن الانتقادات يجب أن تطالها بسبب ريادتها لقطاع المراقبة على مستوى العالم.

كانت حرب القرم (1853-1856) أول حرب ظهرت فيها تقنيات التصوير والتلغراف. وأطلق عليها اسم “حرب الكراسي” لأن الجمهور شاهد من بعيد الأحداث تتكشف عبر الصور والرسوم التوضيحية في الصحف. لقد ساعدت هاتان التقنيتان على كشف الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب وانتقادها علناً (بيكتاش 2017)، فأثر السماع عن الفظائع ليس كأثر رؤيتها بأمّ العين. لذا فرضت الحكومة الصينية قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كونها تساعد المواطنين الصينيين الذين يواجهون انتهاكات في جمع الأدلة وإيصالها إلى العلن، مثلما ساعد التصوير والتلغراف في فضح فظائع حرب القرم.

المستقبل القريب للمسلمين في اليابان

يُعبّر المثقف اللبناني جرجي زيدان، في وجهة نظر متسقة مع الآراء الشائعة في أواخر القرن التاسع عشر، عن إعجابه بقدرة اليابان على التطور بسرعة لتصبح قوة عالمية عبر تبني الإصلاحات والانفتاح على الأفكار الأجنبية. ويشجع زيدان الدول الشرقية الأخرى على الاحتذاء باليابان ودراسة حضارتها بغية اللحاق بركب  التقدم (فيليب 2014). نظراً للنجاح المذهل الذي تحظى به الثقافة اليابانية عالمياً في مجال السينما والأزياء وفنون الطهي والسياحة والتقانة خلال العقود القليلة الماضية، قد يفترض أحدنا أن اليابان تتبنى موقفاً مُرحّباً بالأجانب، وأن نظامها القانوني يكفل حمايتهم من انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن للأسف لا تتوافق هذه الفرضية مع الواقع. فقد كشفت وثائق سرية من شرطة طوكيو نُشرت على موقع لمشاركة الملفات عام 2010، أن جميع المسلمين المقيمين في البلاد تمت مراقبتهم بين عامي عام 2002 و2012. بالإضافة إلى مراقبة جميع المسلمين البالغ عددهم 110 آلاف شخص في البلاد، تم تشديد المراقبة على أفراد معينين باعتبارهم “أفراداً شديدي الخطورة”. وتشمل السلوكيات التي قد تؤدي إلى تصنيف أحدهم كـ”فرد شديد الخطورة” أي انتقادات للثقافة الغربية، وأداء الصلاة، والامتناع عن تناول الكحول والطعام غير الحلال، واستخدام الهواتف المدفوعة مقدماً، وزيارة مقاهي الإنترنت، وحمل الكاميرات، واستئجار السيارات، والانطوائية، وشكل اللحية، وقد تم تصنيف حملة جنسيات معينة على أنهم “أفراد شديدو الخطورة”. وأظهر تقرير أن جميع المواطنين اللبنانيين في طوكيو تعرضوا لمراقبة متزايدة، فيما ذكر تقرير آخر أن جامعات مستقلة قدمت للشرطة معلومات مفصلة عن مئات الطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وبيّن تقرير ثالث خضوع موظفي السفارة الإيرانية في طوكيو لمراقبة مشددة.

 لم تقتصر المراقبة المستمرة على المساجد فحسب، بل تعدتها لتشمل المطاعم الحلال والشركات المملوكة للمسلمين ومبانٍ لا علاقة لها بالأنشطة الدينية، مثل مساكن الطلاب والأماكن التي يعيش أو يعمل فيها مسلمون، لدرجة أن السلطات قامت بإحصاء عدد الأشخاص الذين دخلوا وخرجوا في اليوم (تاكاهاشي 2019). ورغم أن برنامج المراقبة هذا طُرح كإجراء لمكافحة  الإرهاب، إلا أنه جاء كنتيجة لإرسال اليابان قواتها لدعم غزو الولايات المتحدة للعراق. الغريب في الأمر أن المسلمين من أصل ياباني لم يخضعوا لأي مراقبة، رغم أن عددهم بلغ نحو 10 آلاف شخص عام 2013 (تاكاهاشي 2019). يُظهر ذلك الجانب العنصري للتنميط العرقي-الديني، كمثال على التمييز الانتقائي، أن سبب المراقبة لم يكن الخوف من الدين بقدر ما كان عدم الثقة في غير اليابانيين. 

في عام 2011، تم رفع دعوى مدنية ضد الحكومة اليابانية بالنيابة عن سبعة عشر مسلم تم تسريب معلوماتهم الشخصية. وجادل الإدعاء أن برنامج المراقبة ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل حق الخصوصية، والحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في عدم التعرض للتمييز. وتم تعويض ستة عشر منهم بنحو 50 ألف دولار أمريكي. إلا أن هذا التعويض قُدم لأن الحكومة فشلت في منع نشر بياناتهم الشخصية، في حين رُفضت ادعاءات انتهاك البرنامج لحقوق الإنسان، كما رُفضت جميع طلبات الاستئناف (تاكاهاشي 2019).

لم يتم الاعتراف بعملية مراقبة للمسلمين علناً، ما يُبيّن مدى انخفاض أهمية حماية حقوق الإنسان في تسلسل أولويات النظام القانوني الياباني. فيما زعمت شرطة طوكيو أن المعلومات المسربة لم تُجمع باستهداف فئة معينة، بل جُمعت وفقاً للمخاطر الأمنية المحتملة. ولكنها أكدت في بيان صدر في ديسمبر 2010 أن هناك احتمالاً كبيراً أن المعلومات قد تم جمعها من جهة قوات الشرطة (تاكاهاشي 2019). 

لم يصدر أي تصريح حول مستقبل برنامج المراقبة هذا. ووفقاً لمؤشر المراقبة العالمية بالذكاء الاصطناعي (AIGS) لعام 2019 الصادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تستخدم الحكومة اليابانية “الأمن الذكي”، وهو استخدام تقنيات الأتمتة في جمع المعلومات حول الأفراد، والشركتان الرئيسيتان اللتان تقدمان تقنية التعرف على الوجه للحكومة اليابانية هما هيكيفيجن وإن إي سي (فيلدستين 2019). هيكيفيجن هي شركة تملكها الدولة الصينية، وطورت تقنية التعرف على الوجه المستخدمة في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، وقد وفرضت حكومات أوروبية والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الشركة (لوهر 2019)، ولكن ليس ثمة أي معلومات عن سبب امتناع اليابان عن فرض عقوبات اقتصادية على هذه الشركة حتى الأن. وهكذا تتربح شركة هيكيفيجن الصينية المملوكة للدولة من مراقبة الحكومة اليابانية لرعاياها. والجدير بالذكر أن شركة إن إي سي اليابانية تعد ثاني أكبر مورد لتقنية التعرف على الوجوه بعد هواوي، حيث توفر تقنية التعرف على الوجه لأربع عشرة حكومة (فيلدستين 2019).

تقترن مشاركة اليابان في قطاع المراقبة بعلاقتها بالمسلمين، وذلك بسبب تاريخها في التنميط العرقي-الديني والمراقبة الجماعية. وما يثير القلق أكثر أن الحكومة اليابانية لم تدل بأي تصريحات رسمية حول ما إذا كانت هذه العملية قد انتهت أم لا. إضافة إلى ذلك، اشترت اليابان تقنيات من شركة تتربح من مراقبة المسلمين في معسكرات الاعتقال، وتستضيف شركات تتربح من مساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على إجراء المراقبة الجماعية. لا يوجد أي معلومات حول عمليات المراقبة التي تستهدف المسلمين من جهة شرطة طوكيو، بحسب الوثائق المسربة. ويعني ذلك أن هناك ابتكارات في مراقبة المسلمين اليابانيين لا تتوفر أي معلومات حولها.

المصادر 

بيكتاش، يعقوب. “حرب القرم كمشروع تكنولوجي.” الملاحظات والسجلات: مجلة الجمعية الملكية لتاريخ العلوم 71، رقم. 3 (2017): 62-233. https://doi.org/10.1098/rsnr.2016.0007. 

تشين، جوش وكليمنت، بورج. “اثنا عشر يوماً في شينجيانغ: كيف تطغى دولة المراقبة الصينية على الحياة اليومية.” صحيفة وول ستريت جورنال. داو جونز وشركاه، 20 ديسمبر 2017.

https://www.wsj.com/articles/twelve-days-in-xinjiang-how-chinas-surveillance-state-overw helms-daily-life-1513700355. 

فيلدستين، ستيفن. “التوسع العالمي للمراقبة بالذكاء الاصطناعي – مؤسسة كارنيغي من أجل…” مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سبتمبر 2019.

https://carnegieendowment.org/2019/09/17/global-expansion-of-ai-surveillance-pub-7984

7 .

هاندلي، إيرين وبانغ، شياو. “‘ماذا؟! هل يستخدمون ذلك كشعار؟’: جدل حول تسويق العلامات التجارية اليابانية لـ “قطن شينجيانغ”.” أخبار. إيه بي سي، 4 نوفمبر 2019.

https://www.abc.net.au/news/2019-11-01/muji-uniqlo-flaunt-xinjiang-cotton-despite-uyghu r-human-rights/11645612.

خاتشادوريان، رافي. “النجاة من حملة القمع في شينجيانغ.” نيويوركر، 5 أبريل 2021.

https://www.newyorker.com/magazine/2021/04/12/surviving-the-crackdown-in-xinjiang.

لوهر، ستيف. “الولايات المتحدة تتحرك لحظر هواوي من العقود الحكومية. نيويورك تايمز. نيويورك تايمز، 7 أغسطس 2019.

https://www.nytimes.com/2019/08/07/business/huawei-us-ban.html.

فيليب، توماس وهيلاري، كيلباتريك وبول، ستاركي، وزيدان، جرجي. “مستقبل الحضارة الحديثة وكيف يمكن للشرق أن يتقدم.” مقال. في جرجي زيدان وأسس القومية العربية. سيراكيوز، نيويورك: مطبعة جامعة سيراكيوز، 2014.

رمزي، أوستن وكريس باكلي. “”لا رحمة على الإطلاق”: الملفات المسربة تكشف كيف نظمت الصين عمليات اعتقال جماعية للمسلمين.” نيويورك تايمز. نيويورك تايمز، 16 نوفمبر 2019.

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.htm l.

شفايغ، ألكسندر. “التقدم نحو الكارثة: السكك الحديدية وانتشار الكوليرا في بلدة عثمانية.” تاريخ العلوم، 2022، 007327532211131. https://doi.org/10.1177/00732753221113151.

تاكاهاشي، شاول ج. “المراقبة الشرطة الشاملة للمسلمين: سابقة مروعة 1.” مقال. في الحقوق المدنية والسياسية في اليابان تحية للسير نايجل رودلي 1، 1: 97-111. لندن: روتليدج، مجموعة تايلور وفرانسيس، 2019.

زينز، أدريان. “وثائق صينية تظهر خطط تعقيم محتملة للإبادة الجماعية في شينجيانغ”. فورين بوليسي، 1 يوليو 2020.

https://foreignpolicy.com/2020/07/01/china-documents-uighur-genocidal-sterilization-xinji ang/.

زوبوف ، شوشانا. عصر رأسمالية المراقبة: : الصراع ضد السلطة الناشئة من أجل مستقبل إنساني. لندن: كتب الملف الشخصي، 2019.