جرائم التعذيب في سوريا إلى محكمة العدل الدولية

أصدرت كل من كندا وهولندا، اليوم (12 أيار)، بياناً تعلنان فيه إحالة ملف التعذيب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 أيار. 

وقال البيان المشترك إن كندا وهولندا قدمتا لمحكمة العدل الدولية دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية بشأن انتهاكاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب. مضيفاً أن سوريا “ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 عبر قمع الاحتجاجات المدنية ثم خلال النزاع المسلح. وتشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة، بما في ذلك المعاملة المروعة بحق المعتقلين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام الجنس والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال”. 

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات المشار إليها في الدعوى تتضمن أيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي كان “إجراء بغيضاً بشكل خاص لتخويف المدنيين ومعاقبتهم، ما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والنفسية الشديدة”. لافتاً إلى أن الدعوى تتضمن طلب إجراء تدايبر مؤقتة وفقاً للمادة 41 من من نظام المحكمة والمواد 73 و 74 و75 الداعية إلى “الحفاظ على حقوقهما (كندا وهولندا) المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تستمر سوريا بانتهاكها، إضافة إلى حماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا أو المعرضين لخطر التعذيب”.

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي معاهدة دولية تم إقرارها عام 1984، ووقعت عليها عدة دول من بينها هولندا وكندا، وصادقت عليها سوريا عام 2004. وتأتي خطوة إحالة ملف التعذيب إلى محكمة العدل الدولية بعد تعثر مسار المفاوضات مع النظام السوري الذي لم يتعاون في الإيفاء بالتزاماته واستمر بممارسة التعذيب الممنهج بحق السوريين خاصة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011. 

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً مؤخراً أشار إلى وجود أكثر من 100 ألف سوري في عداد المفقودين والمختفين قسراً، فضلاً عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفياً من جانب قوات النظام السوري. وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى أن “أزمة المفقودين تسحق في فداحتها”، فيما حيّت الجهود التي تبذلها جمعيات الناجين وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني في سبيل الكشف عن مصائر ذويهم.